دولت در سال 81 برای آنکه بتواند جلوی تورم لجام گسیخته ناشی از افزایش درآمدهای نفتی را بگیرد تصمیم گرفت که مانع از افزایش قیمت دلار شود تا بدین ترتیب قیمت ریال تقویت شده و کالاهای مصرفی مورد نیاز در کشور که غالب آنها از خارج می‌آید با دلار ارزان وارد کشور شده و جلوی گرانی گرفته شود؛ بنابراین قیمت دلار را 795تومان تعیین کرد و تلاش خود را بر این اصل قرار داد که این نرخ در یک سطح ثابت - شاید با نوسانات اندک- مدیریت شود. از آن زمان اگرچه سعی شد قیمت دلار تثبیت شود اما رشد اندک این نرخ سبب شد که نهایتا در سال گذشته دلار با 29درصد افزایش به قیمت 1033تومان برسد.
پس از گذشت نزدیک به 10 سال دولت دهم اقدام به افزایش نرخ پایه دلار و البته غقب‌نشینی در کمتر از یک هفته شده است. واقعیت این است که سیاست تک‌نرخی کردن ارز در 10سال گذشته در قیمت عمومی کالاهای مصرفی تأثیر مثبتی داشته است و باعث شده که با متعادل نگه داشتن قیمت‌ها فشار تورمی به مردم تا حدی تعدیل شود اما در مقابل به‌دلیل آنکه دولت نتوانسته زمینه مناسبی برای فضای کسب‌وکار فراهم کند تولید به عملی شاق بدل شده است که صاحبان سرمایه تلاش می‌کنند تا جایی که امکان دارد از آن فاصله بگیرند.
در حالی که ارزش افزوده از فضای مولد اقتصاد کشور «فراری» است طی سال‌های 84 تا 88، همزمان با وفور درآمدهای نفتی، رشد اعجاب‌آور انواع فعالیت‌های تجاری، در کفه ترازو به نفع واردات سنگینی کرده و جای تولید و فعالیت‌های مولد را گرفته است.
مقایسه ارقام مربوط به واردات و صادرات طی سال‌های دهه80 شمسی نشان می‌دهد که میزان واردات کشور از رقم 6/17 میلیارد دلار در سال 80 به 64 میلیارد دلار در سال 89 رسیده است و این در حالی است که رقم صادرات غیرنفتی کشور طی همین دوره از 4میلیارد دلار خود را به رقم 32میلیارد دلار رسانده است. اگر واردات و صادرات، 2 فعالیت بازرگانی محسوب شوند به‌راحتی می‌توان متوجه شد که سود در کدام فعالیت بوده است.
به این نکته هم توجه داشته باشیم که نرخ تورم اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و به‌خصوص آمریکا، در این دوره از 2درصد فراتر نرفته است، بنابراین، این افزایش حجم واردات ناشی از «رشد قیمت کالاهای وارداتی» نبوده بلکه ناشی از «رشد تقاضای داخلی و اشتیاق تجار برای فروش کالاهای ارزان قیمت خارجی» بوده است که در مقایسه با تولیدات داخلی به راحتی قابل فروش بوده و هیچ تولید‌کننده داخلی نیز توان مقابله با این کالاها را نداشته و ندارد.
در مقابل فعالیت‌های توسعه‌یافته تجاری، این بدنه تولید کشور بود که روز به روز لاغرتر و نحیف‌تر شده و مباحثی همچون خودکفایی و امنیت غذایی که در برنامه چهارم بر آن تأکید شده بود هرروز رنگ‌پریده‌تر می‌شد.
مردم سرگردانند
دکتر موسی غنی‌نژاد در مصاحبه‌ای با همشهری می‌گوید: در برنامه سوم قرار بر این بود که نرخ ارز براساس نرخ تورم تعیین شود اما دولت از این کار امتناع کرد. سیاست حفظ ارزش ریال دربرابر دلار با بالا رفتن قیمت نفت در 6 سال گذشته همراه شد و نقدینگی بی‌سابقه‌ای که حاصل کرد در یک دوره به سمت مسکن سرازیر شد و حباب قیمت خانه را به همراه آورد، در یک دوره وارد بورس شد و اکنون به‌علت سیاست‌های نادرست بانک مرکزی به بازار طلا و ارز هجوم آورده است.
منظور از سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی، پایین آوردن نرخ سود سپرده‌هاست. این کار سبب شده که نقدینگی‌های سرگردان به سمت طلا و ارز برود و بی‌ثباتی بازار ارز را که در حال حاضر شاهد هستیم پدید آورد.
پیش از آنکه نظرات هادی حق‌شناس کارشناس مسائل اقتصادی را بیان کنیم بد نیست به این نکته مهم نیز اشاره کنیم که 4 نوع بازار در اقتصاد کشور وجود دارد: 1- کار 2- کالا 3- سرمایه 4- پول. شاید مهم‌ترین این بازارها بازار پول باشد چراکه اگر بازار پول متعادل شود سایر بازارها نیز به تعادل خواهد رسید، به همین دلیل در کشورهای توسعه‌یافته متولی بازار پول تنها یک نهاد و آن هم بانک مرکزی است و تلاش هم بر این است که این ارگان حداکثر استقلال را داشته باشد تا 2 وظیفه مهم خود را که یکی کنترل تورم و دومی تقویت پول ملی است، به خوبی انجام دهد.
بانک مرکزی ناکارآمد است؟
حق‌شناس در گفت‌وگوی خود با همشهری بیان می‌کند که بانک مرکزی ایران از عهده وظایف خود به خوبی بر نیامده است. نرخ تورم به شکل صحیح کنترل نشده و همواره این نرخ 2رقمی بوده است، این درحالی است که 90 درصد کشورهای جهان دارای تورم تک رقمی بوده‌اند. همچنین این بانک از عهده وظیفه دوم یعنی تقویت پول ملی هم به خوبی برنیامده و قیمت دلار 4برابر شده و این یعنی پول ملی 4برابر ضعیف‌تر شده است. ارزیابی 2 دهه گذشته نشان می‌دهد که بانک مرکزی به غیراز برخی از سال‌ها در دهه 70 و اوایل 80، عملکرد مثبتی نداشته است. علت چیست؟
در برخی از سال‌ها بانک مرکزی سیاست درستی اتخاذ نکرده و در بعضی از سال‌ها که سیاست‌ها صحیح بوده، تحت‌تأثیر دولت به مسیر اشتباه قدم گذاشته است؛ برآیند هر دو ناکارآمدی بانک مرکزی بوده است.
در اوایل دولت نهم برخی از متولیان سیاست‌های پولی کشور اعلام کردند که بین تورم و رشد نقدینگی رابطه‌ای وجود ندارد. این استنباط غلط سبب شد که با رشد نقدینگی 24درصدی اکنون در هر ماه یک درصد به تورم کشور افزوده شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان‌می‌کند: اتکای متولیان بازار پول کشور به دولت باعث شده که متغیرهای بازار پول عددهای مناسبی را حاصل نکند.
در سال‌های گذشته بانک مرکزی با مدیریت نرخ ارز خارجی نسبت به ریال، امیدوار بود که تورم را تحت کنترل نگه دارد. بانک مرکزی ارز را می‌فروشد تا نقدینگی مازاد را کاهش دهد و نقدینگی را مهار کند. بانک مرکزی امیدوار است که ریال با ثبات، یکی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی را از بین برده و آنها را تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران کند. ریال با ثبات، ریسک چنین سرمایه‌گذاری را به‌ویژه در رابطه با بازگرداندن سود به خارج کاهش می‌دهد. علاوه‌براین، محاسبات هزینه و درآمد ساده‌تر و سرراست‌تر خواهد شد. در حالی که باید توجه داشت که این سیاست در گذشته موفق نبود، به‌دلیل اینکه با سایر سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت ناسازگار بود. وقتی دولت مقید به انضباط مالی نیست، اوضاع همین می‌شود.
ضربه‌های اقتصادی یک تصمیم
منافع کوتاه مدت مالی دولت به‌واسطه ناهنجاری‌هایی که در رفتار هزینه‌های دولت وجود دارد ایجاب می‌کند که نرخ ارز را به‌رغم مثبت بودن تراز پرداخت‌ها هرچه بالاتر نگه دارد؛ سیاستی که در دولت هشتم به شکل ملایم و در دولت نهم و دهم به‌صورت افراطی دنبال شد.
این سیاست چگونه اعمال شد؟ کارشناسان معتقدند: با ایجاد تقاضای کاذب برای ارز از طریق آزادسازی واردات. این سیاست به توسعه ملی از 2طریق ضربه وارد کرد: 1- هزینه‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی را به‌شدت افزایش داد.
2- گرایش‌های مصرفی لجام گسیخته‌ای را به اقتصاد ایران تحمیل کرد. از این رهگذر هر سال بیش از سال قبل بنیه اقتصاد ملی رو به نزول و چالش‌ها رو به افزایش گذاشته است. براساس گزارش‌ها، میانگین سالانه افزایش نرخ ارز در 30سال گذشته برابر 13 درصد بوده است، در حالی که میانگین رشد تورم در این زمان، معادل 20 درصد گزارش شده است. ناسازگاری قیمت رسمی ارز با متغیرهای بنیادی اقتصادی، باعث شده است که حاشیه قیمت در بازار ارز، همواره روند فزاینده‌ای را دنبال کند. این روند 2 پیامد نامطلوب را به‌دنبال داشت: تخصیص ناکارآمد منابع، ایجاد درآمدهای بادآورده و توزیع غیرعادلانه درآمدها.
شرایط امروز ایران با شرایطی که مثلا در 20 سال پیش داشته تفاوت‌هایی دارد. اما آنچه تفاوت نکرده حضور دولت در بازار ارز است. دولت حدود 10سال پیاپی است که اجازه نداده نرخ برابری دلار و ریال متناسب با نرخ تورم داخلی افزایش پیدا کند، در حالی که طی این دوره نرخ تورم حدود 120درصد بوده است و بر همین مبناست که برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که دولت در حال یارانه دادن به دلار است.
آنها معتقدند که ثابت نگاه داشتن نرخ ارز رسمی در ترکیب با تورم به معنای کاهش نرخ واقعی ارز است. این سیاست، بازار داخلی و خارجی را از دسترس تولید‌کنندگان ایرانی خارج کرده و در اختیار تولید‌کنندگان خارجی می‌گذارد. از نظر این کارشناسان جایگزین شدن کالاهای چینی به جای کالاهای ایرانی ، نتایج این سیاست و عامل تشدید رکود اقتصادی است.بانک مرکزی در این سال‌ها با فروش دلار شاید موفق به کاهش نقدینگی در اقتصاد ایران شده باشد اما نرخ تورم 2رقمی (که با محاسبات مستقل به دست آمده نه با گزارش‌های این بانک)، نزول نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری 2 رقمی (حدود 11درصد) همچنان در اقتصاد ایران جولان می‌دهد.
